<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في القرار رقم (63) لسنة 2026م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس القرار الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل دولة الإمارات جهوداً واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، ومراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، وذلك لضمان محاصرة هذه الآفات والحد من انتشارها، والقضاء على التمويل العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الأفراد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(جميعهم من الجنسية اللبنانية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- علي محمد كرنيب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- ناصر حسن نصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- حسن شحاده عثمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- سامر حسن فواز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- احمد محمد يزبك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- عيسى حسين قصير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- ابراهيم علي ضاهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- عباس حسن غريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- عماد محمد بزي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- عزت يوسف عكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- وحيد محمود سبيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- مصطفى حبيب حرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- محمد سليمان بدير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- عادل محمد منصور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15- علي احمد كريشت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16- نعمة أحمد جميل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الكيانات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(جميع المقار تقع في الجمهورية اللبنانية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- بيت مال المسلمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- جمعية مؤسسة القرض الحسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة التسهيلات ش.م.م</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- المدققون للمحاسبة والتدقيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات</div></p>

الإمارات تدرج 16 فرداً و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت عملية تعرية تنظيم الإخوان  الإرهابي عالمياً، انطلاقاً من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صدر مؤخراً، بتكليف وزيري الخارجية ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت بدراسة إمكانية تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية، فمكانة أمريكا وتأثيرها في السياسة الدولية لا يحتاج إلى نقاش وقادة تنظيم الإخوان يدركون ذلك لذلك بدأت تحركات واجتماعاتهم في بعض معاقلهم محاولة لمنع صدور القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«خطوة في الاتجاه الصحيح» هو أقل ما يقال عن هذا القرار لسبب بسيط أنه يعني: مواجهة بنية فكرية متطرفة أثبتت أن لديها القدرة على التكيف مع كل الأوضاع السياسية والأمنية والعيش، وكذلك الاستمرار في إعادة إنتاج التطرف والإرهاب. وبالتالي فالقرار سيعمل على فتح أعين حكومات العالم على طبيعة عمل هذا التنظيم وكذلك سيعمل على إعادة تقييم المحاذير التي قدمتها بعض الدول العربية التي عانت من هذا التنظيم ومقارنتها فيما يحدث في الدول الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتاب «الدائرة المغلقة.. للإخوان  في الغرب» لمؤلفه لورينزو فيدينو الصادر عن دار نشر جامعة كولومبيا والذي ترجمه إلى العربية مركز تريندز للبحوث والاستشارات«، وضح عن طريق المقابلات الشخصية قام فيها المؤلف الكثير من ممارسات هذا التنظيم التي خلقت عزلة بين أبناء الوطن الواحد بعد أن أقنعوهم بالدخول في الدين الإسلامي مما أدى تدمير المجتمعات الغربية. وكأن على المواطنين الغربيين أن يدفعوا ثمن استضافتهم لواحدة من أخطر الأفكار السياسية عرفتها الإنسانية، والسماح لمعتنقيها باستخدام بلدانهم   منصة  لمحاربة الدول العربية والإسلامية وقاعدة لجمع التبرعات والأموال والحصول على الدعم السياسي والشعبي لنشر فكرهم المتطرف عابر للحدود بل حتى القارات بواسطة بعمليات الذئاب المنفردة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستخدام منهج الرصد، لم يكن الإرهاب المنسوب إلى الدين الإسلامي بعيداً عن منظومة أفكار تنظيم الإخوان بمختلف مراحله التاريخية بدءاً من عملية اغتيال رئيس الوزراء المصري، محمود فهمي النقراشي في 1948، ومن ثم أفغانستان في السبعينيات من القرن الماضي وصولاً بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما تبعه من الأشكال والصورة المدمرة لاستقرار المجتمعات الإنسانية في العالم، إلى أن جاءت لحظة ما كان يسمى بـ"الربيع العربي" الذي فضحتهم أمام الرأي العام العربي والغربي بعد قرارات أصدرتها دول مسئولة بحماية الإنسانية وحفظ استقرار العالم وقامت بتصنيفها تنظيم إرهابي منها: دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، مصر، والبحرين، والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرهان العالمي كبير على قرار الرئيس ترامب في وضع حد لظاهرة التطرف الفكري الناتج عن الدين باعتباره أنه أحد المغذيات الخطيرة في تهديد استقرار العالم، ولكن نجاح هذا القرار يعتمد على فهم أساليب التحايل أفراد هذا التنظيم ومواجهتها. وهي الطرق التي سمحت لهم بالهروب من الإدانة والملاحقة أبرز تلك الطرق أو الأساليب تتمثل في الآتي: 1- من حيث التنظيم المؤسسي: لديهم قدرة التهرب من الملاحقة القانونية من خلال تغيير المسميات للجمعيات بحيث لا تبدو أنها تابعة لهم ولكن فكرياً وأيديولوجياً هم يتغذون منها. 2- في لحظات الشعور بالخطر يغيرون اسماء القيادات المعروفة أمنياً بقيادات جديدة غير معروفة في الساحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الطرق هي التي مكنت التنظيم من خداع حكومات العالم واكتساب ثقة مؤسسات سياسية خاصة في غرب، واستطاعوا بتلك الطرق من صناعة إرهابيين من داخل الدول تواجدوا فيها إلى درجة أن أوروبا أصبحت من الدول المصدرة للإرهابيين إلى الشرق الأوسط خاصة في فترة تنظيم داعش ، لذا بجانب الرهان على القرار الأمريكي في مواجهة التطرف الإخواني لا بد من التجديد المستمر لقائمة التصنيف للمؤسسات ولقيادات الإخوانية وإلا الملاحقة لن تقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكياً وأوروبياً، لم يعد التعايش مع تنظيم الإخوان  خياراً وفق مجموعة من التقديرات الاستخباراتية الأوروبية لعدد المتطرفين المنتشرين في دولها مثلاً ألمانيا يتواجد فيها (350) قيادياً حسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات (ECCi). أما فرنسا تقدر عدد المصنفين في قوائم الإرهاب (4500) أما النمسا فتقدر عددهم بـ1000 وكلهم من مواطنين متأثرين بخطابات الإخوان هناك. لهذا من السهل تفهم التغطيات المنحازة لصحف عريقة لقرار الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمثلاً مجلة "نيوزويك" الأمريكية عنونت إحدى مقالاتها "حان الوقت لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية"، وهو ما يمكن فهمه أن الرسالة التي يحملها العنوان تعكس أن واشنطن والغرب بأكمله تأخر كثيراً في التعامل مع واحدة من أخطر التنظيمات السياسية التي اعتادت على تفريخ جماعات متطرفة لزعزعة استقرار العالم من خلال اتباع استراتيجية تمزج بين الاستفادة من مناخ التسامح في الغرب الذي يستضيفهم هروباً من الملاحقة القانونية في بلدانهم الأصلية وزرع أفكار متطرفة  في عقول الشباب في تلك المجتمعات المستضيفة لهم مع تصاعد تأثيرهم السياسي من خلال الوصول إلى دوائر صنع القرار في تلك المجتمعات وخاصة البرلمانات وكذلك المؤسسات الحقوقية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش موقع "جاست ذا نيوز" الأمريكي المختص في الصحافة الاستقصائية أبعاد ما يمثله القرار على مستقبل هذا التنظيم الإرهابي خاصة في حاضنته الرئيسية منطقة الشرق الأوسط وكذلك في ناحية "وقوده" التقليدي وهو عنصر الشباب الذي يخرب تفكيرهم الديني بأيديولوجيته المدمرة للإنسان حيث اعتبر الموقع القرار قوية على التنظيم، والذي قد نفهمه أن مجرد صدور قرار التكليف هو في حد ذاته صدمة للتنظيم على اعتبار أن الرئيس ترامب بقراره حرك رمى حجرة في الماء الراكد لإثارة الآخرين للتفكير في القرار وهو بالتأكيد أمر سيء لكل أعضاء التنظيم في العالم وليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تفهم غربي بالكامل لمدى خطورة هذا التنظيم وبدأ ينمو تصاعدياً حيث وصف ذلك مستشار الرئيس ترامب لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا على شبكة"نيوز ماكس" الجماعة (تحاول ان تقدم نفسها على أنها جمعية خيرية) وهو لديه حق في هذا فهي إحدى المداخل الإنسانية لكسب أفراد المجتمعات المسلمة ولكن في الحقيقة أن المراكز الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان  الإرهابي يروجون للإسلام السياسي وليس للدين الإسلامي كما يدعون وقد وضح كتاب "الدائرة المغلقة" السابق الذكر ذلك. لذا نعتقد أن القرار سيمنح ليس المسلمين فقط بل العالم السلام والاستقرار بعدما أن يقل تأثيرهم السلبي على أفكار الناس في مقابل فتح الفرصة لأفكار التسامح والاعتدال الديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن التفسيرات التي يمكن يرافقها القرار الأمريكي سواءً من حيث مجيئه في هذا الوقت أو إمكانية تطبيقه، فإن الفكرة الأساسية التي ترسخت لدى حكومات العالم وشعوبها أن هذا التنظيم الذي يدعي التدين بالإسلام وأن أفراده هم ضحايا بات أمام رقابة مجتمعية وحالة الشك الأولى التي تبدأ من خلالها طرح الأسئلة البحثية لكشف المزيد من المعلومات عنه في جوانب: زرع الكراهية، وبث الأحقاد والاحتقانات بين الناس على أساس ديني، وقد تبدو أنها فكرة حالمة لبعض المتعاطفين مع هؤلاء المتطرفين إلا أن قطار محاربة التنظيم انطلق من واشنطن وبالتالي وإذا طبق القرار على عدد محدود من التنظيمات الموجودة في عدد من الدول العربية فإن هذا القطار لن يتوقف وإنما سيستمر دون توقف لحين القضاء على واحدة من أخطر التنظيمات في العالم.</div></p>

«بدون الإخوان» العالم سيكون أكثر استقراراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت زيارة براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، تحولاً مفاجئاً جديداً في العلاقات الأمريكية – السورية في شقها العسكري. فمن المعروف أن الاتصالات الأمريكية منذ سقوط نظام بشار الأسد انحصرت في الجانب الدبلوماسي، أي في لغة المؤسسات: وزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الشق العسكري من العلاقات لم يشهد أي تطور معلن رسمياً حتى تاريخ زيارة براد كوبر، قائد القيادة المركزية، الأسبوع الماضي إلى دمشق ترافقه عقيلته. </div></p><p class='article-text'>وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها وزارة الدفاع الأمريكية أبواب علاقاتها مع الواقع السوري الجديد، حيث إن الاتصالات الأمريكية ووجودها العسكري يمر منذ عام 2015 عبر قناة واحدة فقط هي قوات سوريا الديمقراطية والحرب على الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الأولية أشارت إلى أن هناك مبادرة أمريكية من جانب البنتاغون لاتفاق مقترح بين الحكومة السورية وقوات «قسد» بخصوص صيغة لدمج القوات تحت مظلة وزارة الدفاع، رغم أن بيانات الطرفين بعد الزيارة لم تتطرق إلى هذا المقترح بالتحديد. فالبيان الأمريكي بخصوص الزيارة ذكر ثلاثة محاور:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثناء على جهود دمشق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي والثناء ايضا على جهود دمشق في دعم عمليات استعادة مواطنين أمريكيين. وثالثا اتفاق الطرفين على عقد اجتماعات مستقبلية لضمان استمرار التنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب الحديث عن دمج «قسد» في المؤسسة العسكرية السورية أهمية مضاعفة في ضوء تعثر الحلول السياسية السابقة. وتبدو أمام هذا الدمج عدة سيناريوهات محتملة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيغة حرس وطني: بحيث تبقى قوات «قسد» متماسكة تنظيمياً تحت إشراف وزارة الدفاع وتشارك في حماية الحدود الشرقية والشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدماج تدريجي: عبر قبول ضباط ارتباط وتدريب وحدات مشتركة من خلال مجلس عسكري يضم ضباطاً من الطرفين السوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الصيغة، يبدو أن البنتاغون يسعى إلى تجاوز إخفاق جهود المبعوث توماس باراك الذي اتهمته قسد بمحاولة «فرض رؤية غير متوازنة»، وهو ما عطّل الحوار لأسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الآخر من مخرجات الزيارة هو موازنة الدور الأمريكي بحيث لا تحتكر وزارة الخارجية الملف السوري، وتولي وزارة الدفاع جزءاً من ترجمة رؤية الرئيس دونالد ترامب في منح سوريا فرصة للازدهار والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمحصلة، يفتح هذا اللقاء العسكري الباب أمام مرحلة قد تعيد صياغة التوازنات داخل سوريا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الداخلي: قد يؤدي إلى تقليص الفجوة بين دمشق وقوات قسد عبر شراكة أمنية جديدة، وتثبيت إدارة مدنية تحت سيادة الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الإقليمي: قد يسهم في تخفيف الحدة الإسرائيلية في الجنوب ويمنع التصعيد مع إيران وحلفائها.على المستوى الدولي: قد يتيح لواشنطن استثمار نفوذها العسكري لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الانفتاح بمشروع أوسع ضمن رؤية ترامب لـ«منح سوريا فرصة للازدهار والسلام». وتشمل هذه الرؤية رفع بعض العقوبات، وفتح باب الاستثمارات في البنى التحتية والموانئ، وربط سوريا بمشاريع إقليمية كبرى.</div></p>

ما دوافع الانفتاح الأمريكي العسكري المفاجئ على سوريا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقول لك جازماً إن هذا الموضوع فكرة، والفكرة لا تموت، كأن يقول إن «البعث» فكرة والفكرة لا تموت، أو «حماس» فكرة والفكرة لا تموت، أو «حزب الله» فكرة وهي لا تموت. هذه المقولات وأمثالها تبدو لكثير من الناس مقنعة، ولكنها من أكبر أخطاء الثقافة السياسية العربية المعاصرة. الأفكار لا تأخذ صفة كونية، هي موضوعات للفهم وليست للتقديس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن الفكرة تموت، وقد تتعفن، وقد تنحرف إلى ضدها في التطبيق. يمكن أن نضرب أمثلة على ذلك أن النصوص المقلقة تموت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاشتراكية الشيوعية، فكرتها العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة، والمساواة بين الطبقات. هذه الفكرة التي تبدو جاذبة، وانتشرت لدى مجموعات من الناس، تحولت إلى أنظمة سلطوية، الاتحاد السوفييتي والصين وكوريا الشمالية، أمثلة على ذلك، وتطورت في بعضها حتى تغير شكلها جذرياً، في هذه المجتمعات. لم تمح الطبقات، ولم يوزع دخل المجتمع على الجميع بالتساوي، ولم يقم ميزان العدل، بل ساد القمع والتسلط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة سامية أخرى هي العولمة، وأساسها التقريب بين الشعوب، والانفتاح الثقافي، وتداول السلطة. تلك الأفكار تحولت إلى وسيلة للسيطرة، وبخاصة سيطرة الشركات العابرة للحدود على مصادر الثروة، وزادت من الفجوة بين الشمال والجنوب، بل وفي المجتمع الواحد، سببت عاهات، منها الشعبوية، ورفع الحواجز الوطنية أمام الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة أخرى هي الديمقراطية الليبرالية، في الأصل حكم الشعب، واحترام الحريات، وتداول السلطة، هذه الفكرة مع مرور الزمن، أصبحت شكلية في بعض الدول، ومرتهنة إلى رأس المال والإعلام في دول أخرى، وأنتجت الشعبوية واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة التنوير، وأصلها تحرير العقل من الخرافات، واعتماد المنهج العلمي والمنطق وكرامة الإنسان، تحولت في كثير منها، إلى تعالٍ على الثقافات الأخرى، وبخاصة غير الغربية، وبررت الاستعمار والفروق بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفكرة المركزية الأخرى فهي الدين، وهي كرسالة رحمة وعدل وتكريم خلق الله، تحولت في كثير من الحالات على مر التاريخ، واستخدمت لتبرير العنف والطائفية والاستبداد، وأصبحت وسيلة سياسية أكثر من مشروع روحاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القومية، وهي فكرة أخرى صلبها الاعتزاز بالهوية والثقافة واستقلالها، تحولت إلى أداة للإقصاء في كثير من المجتمعات وقوة عنصرية في المجتمعات المختلطة، واستخدمت أيضاً تبريراً للحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يقال عن حقوق الإنسان إنها فكرة لتعزيز الكرامة الإنسانية غير القابلة للانتهاك وتحقيق المساواة والعدل، طبقت هذه الفكرة بازدواجية، حسب الجغرافيا والمصالح والإثنيات، وأصبحت تخدم خططاً سياسية من الدول الكبرى والمتوسطة لفرض هيمنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرية الاقتصادية أيضاً فكرة أساسها تمكين الأفراد من دعم الابتكار وتقليل التدخل من الدولة، أصبحت صيغة لتغول الرأسمالية، وتبرير تركيز الثروة والسلطة في يد أقلية، وهي على مستوى العالم لا تتجاوز 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم للجميع فكرة تمكن الإنسان من إطلاق الإبداع وتحرير العقل، وفي كثير من الأنظمة أصبح التعليم للجميع، وسيلة للسيطرة الأيديولوجية، والتلقين، وتسطيح التعليم، والحرمان من التفكير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً محاربة الإرهاب، وهي فكرة حماية المجتمعات من العنف، لكنها اتخذت كمبرر للرقابة، والاعتقال وحرمان الأفراد من حقوقهم الطبيعية، وتضييق حرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه بعض الأفكار، وما يشبهها التي نشأت تحت شعارات جميلة ومغرية، ولكنها في التطبيق انتكست إلى عكسها، وأنتجت الكثير من التعاسة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن حزب الله، وحماس، والبعث، وغيرها من الشعارات المطروحة حولنا تتغير وتشيخ، وتنتج ما هو ضدها لذلك علينا أن نعيد النظر في الرأي الذي يتبناه كثيرون، أن الفكرة لا تموت، إنها تموت وتنتج أضدادها. </div></p>

هل الفكرة تموت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تسفر جولة الحوار الأخيرة بين الحكومة السورية و«الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» عن نتائج فورية، وذلك خلال اجتماع عقد أول من أمس في دمشق بحضور المبعوث الأمريكي توم باراك، إلى جانب ممثلين عن بعثات أوروبية، أبرزها من فرنسا وألمانيا والسويد.</div></p><p class='article-text'>ورغم الأجواء الحذرة، فإن ثمة آمالاً لدى بعض الأطراف بأن يشهد هذا الاجتماع تقدماً في مسار التفاوض الذي انطلق منذ اتفاق 10 مارس الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيان الختامي الصادر عن الحكومة السورية أعاد التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي صيغة فيدرالية أو حكم ذاتي خارج إطار الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الموقف قابله رد سريع من بعض القيادات الكردية التي أعلنت تمسكها بوحدة البلاد ورفض مشاريع التقسيم، مشددين على أن الخلاف يتمحور حول كيفية دمج قوات «قسد» ضمن هيكلية الجيش السوري، مع ضمان حقوق هذه القوات وخصوصياتها. </div></p><p class='article-text'>وأكد بعض المسؤولين في الإدارة الذاتية أن عملية الدمج يجب أن تراعي تجربة السنوات الماضية، والدور الذي لعبته «قسد» في محاربة الإرهاب، مع ضرورة التوصل إلى آلية انتقالية متفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه الجولة حملت مؤشرات على عودة التوتر الخفي بين الطرفين، خلافاً لأجواء الانفراج التي رافقت الاتفاق الأول بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي في 10 مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>والذي أحدث حينها موجة من الفرح، حيث رأت شرائح واسعة من السوريين في الاتفاق بادرة أمل لوضع حدٍ لحالة الانقسام السياسي والعسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن الجولة الحالية لم تفضِ إلى تقدم ملموس، إلا أن الحكم على فشل الحوار يبدو متعجلاً، خاصة أن المبعوث الأمريكي لا يزال يعمل ضمن تفويض دبلوماسي خاص من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يُقدّم خلال الأسابيع المقبلة مقترحات جديدة تتضمن خارطة طريق لتجاوز نقاط الخلاف، لاسيما في ملفي القوات العسكرية والموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لم تُفعّل واشنطن أدوات الضغط الجادة على الأطراف، إذ تتبنى مقاربة تقوم على تشجيع الحوار، مدفوعة برغبة في الحفاظ على التوازن الدقيق بين دعم حلفائها في الإدارة الذاتية، وتجنّب صدام مباشر مع دمشق، في ظل تحولات إقليمية ودولية معقدة. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن ثقة دمشق المتنامية بالدور الأمريكي نابعة من المساعي التي تبذلها واشنطن في ملف رفع أو تخفيف العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يعي الجانب الأمريكي أن أي صدام بين «قسد» ودمشق سيسبب إحراجاً للدور الأمريكي الذي سيجد نفسه عالقاً بين دمشق حيث مقر عمل باراك، والقامشلي حيث معقل القوات الأمريكية في سوريا.</div></p>

حوار دمشق و«قسد».. تعثر مفتوح وتوافق مؤجّل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مصادر، إن سيارة محملة بالمتفجرات صدمت قافلة عسكرية باكستانية، أمس، في بلدة بالقرب من الحدود الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 13 جندياً على الأقل.</div></p><p class='article-text'>وذكر أربعة مسؤولين في المخابرات الباكستانية، ومسؤول إداري محلي كبير، أن القافلة تعرضت للهجوم في منطقة مير علي في إقليم وزيرستان الشمالية.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر، أن نحو 10 جنود آخرين أصيبوا بجروح، بعضهم في حالة خطيرة، ونُقلوا جواً إلى مستشفى عسكري.</p><p class='article-text'>وأفاد بيان لمكتب رئيس وزراء إقليم خيبر بختون خوا، بأن الهجوم كان انتحارياً، مضيفاً أنه أوقع ثمانية قتلى من المسؤولين الأمنيين.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المحلي: كان دوي الانفجار هائلاً وكبيراً، مضيفاً أن سكان البلدة تمكنوا من رؤية كمية كبيرة من الدخان تتصاعد من مكان الحادث من مسافة بعيدة.</p><p class='article-text'>وذكر أحد السكان، أن الانفجار هز زجاج نوافذ المنازل المجاورة، وتسبب في انهيار بعض الأسقف. وقال شرطي في المنطقة، إن الانفجار تسبب بانهيار سقف منزلين وإصابة ستة أطفال بجروح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الهجوم الإرهابي. وأكد شريف، في بيان له أن هذه الأعمال الوحشية لن تثني الدولة عن محاربة الإرهاب، موجهاً بتكثيف العمليات الأمنية لملاحقة العناصر المسلحة وضمان أمن السكان في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت مجموعة حافظ غل بهادور أحد فصائل حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن التفجير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إسلام آباد إن المسلحين يديرون معسكرات تدريب في أفغانستان لشن هجمات داخل باكستان، وهي تهمة تنفيها كابول قائلة إن الحركات المسلحة مشكلة داخلية باكستانية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لإحصاء وكالة الصحافة الفرنسية، قتل 290 شخصاً، معظمهم من مسؤولي الأمن، في هجمات منذ بداية العام على يد جماعات مسلحة في كل من خيبر بختونخوا وبلوشستان.</p>

مقتل 13 جندياً جراء تفجير انتحاري في باكستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة سعادة القاضي عبد الرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إلى جانب مشاركة البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ما يعكس التكامل المؤسسي والنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في مقاربة قضايا العدالة الجنائية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة في إطار التحضيرات المتواصلة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد في أبوظبي في إبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة زخماً كبيراً في النقاشات المتعلقة بتحديات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة في السياق العالمي، حيث أكدت الوفود المشاركة، ومن بينها وفد الإمارات، أهمية مكافحة جميع أشكال الجريمة من خلال تعزيز التعاون الدولي، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا والتدريب إلى الدول النامية، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تسليط الضوء على ضرورة التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ودعم الضحايا عبر برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي كما برزت دعوات قوية لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، مع ضرورة تنسيق الجهود الدولية وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات بيانات متعددة خلال الدورة، أكدت فيها التزامها الراسخ بالتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، وسلطت الضوء على الدور الحاسم للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أبوظبي 2026 في بلورة رؤية عالمية متقدمة للتعامل مع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات الدورة، ترأس وفد الدولة فعالية جانبية بعنوان "الطريق إلى أبوظبي"، ركزت على مناقشة المسارات التحضيرية للمؤتمر، وشهدت تفاعلاً دولياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، حمد الكعبي، كمتحدث رئيسي في فعالية جانبية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الإنتربول ومجموعة العمل المالي، بعنوان "مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب"، حيث استعرض خلالها جهود الإمارات في محاربة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الدورة، شارك وفد الدولة في العديد من الفعاليات الجانبية وعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع دول الأعضاء، بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الأولوية على أجندة العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وفد دولة الإمارات في مناسبات عدة بأن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر في أبوظبي تسير بثبات، وتهدف إلى الخروج بإعلان دولي نوعي “إعلان أبوظبي” يعكس التوافق العالمي حول ضرورة تعزيز العمل الجماعي في مواجهة الجريمة بجميع أشكالها، ويضع أسساً جديدة للتعاون الدولي في بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

وفد دولة الإمارات يشارك في الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطباء السياسة يبحثون دائماً عن الدواء الناجع لأمراض منطقتنا، لم تفلح الوصفات التقليدية في تعافي الجسد، الذي أعيته الضربات المتلاحقة، منذ ما يسمي «الربيع العربي». تلك الحالة المستعصية، تحتاج إلى دواء «تركيب»، داخل مختبرات وطنية، يشارك في صناعته كل العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت مهم وصعب في آن، ووسط غيوم جيوسياسية، تأتي قمة العراق العربية الرابعة والثلاثون، لتحمل لنا تصورات عن حل لكل هذه الملفات الشائكة، التي طال أمدها، واستنزفت القدرات العربية، وجعلت المنطقة العربية عرضة للتدخلات الخارجية، واستغلال مواردها الداخلية، وجعلت التصورات الخرافية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بغداد، وهي تستقبل القمة العربية، تفكر بأنها استعادت أمتها العربية بعد سنوات طويلة، كانت تعاني فيها من غزو أمريكي، وحروب أهلية، وتدخلات إقليمية، وباتت مسرحاً للتجريب في صناعة الفوضى، لكنها الآن تستعيد أنفاسها العربية، خصوصاً أن هذه القمة أمامها ملفات شائكة، وحدود ملتهبة، والملفات في حاجة إلى حلول لا تحتمل رفاهية الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النار تشتعل في فلسطين منذ ثمانين عاماً، ولعلنا نتذكر أن قضية فلسطـين كانت الجوهر والدافع الرئيس وراء تأسيس جامعة الدول العربية في مارس 1945، وقد سبقت الأمم المتحدة بأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتذكر أن الجامعة عقدت قمماً عديدة، تحت شعار فلسطــين، وبـرغـم أن فلسطـين لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن جامعة الدول العربيـة، جعــلت منــها قضيـة حية لا تموت، وتصاعدت هذه القضية في العامين الأخيرين، ووصلت إلى مستوى المجازر، وأضيفت لها - مع الأسف - قضايا أخرى أكثر سخونة، فأصبحنا أمام حروب متفرقة، تارة في السودان، وأخرى في اليمن، وسوريا ولبنان وليبيا، غير تلك الصراعات التي تسببـت فيهــا قـوى إقليمـية مجاورة للعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلني أتوقف هنا عند ادعاءات بنيامين نتنياهو، بأنه أصبح المؤثر الكبير في الشرق الأوسط، وأنه يعمل على تغييره بالكامل، وهو ادعاء يمزق الخرائط العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذا، فإن اللحظة العربية تتطلب في قمة بغداد الرد العملي على مثل هذه الادعاءات، من خلال التعاون العربي - الذي لا لبس فيه - في ملفات الأمن القومي العربي، والتعاون الاقتصادي والعلمي، والتأكيد على الثوابت الوطنية لكل دولة على حدة، والحرص الكامل على سيادة مؤسساتها الوطنية، ومنع انتشار ما يسمى الميليشيات، أو الجماعات التي لا تنضوي تحت سيادة الدولة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يغيب عن الذاكرة العربية، تلك الأحداث الفوضوية التي ضربت المنطقة، ولا تزال آثارها واضحة في أكثر من بلد عربي، يعاني من حروب أهلية، أو اختلالات أمنية، أو تدخلات من قوى غير عربية، بذريعة محاربة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة ملفات مهمة أمام القادة والزعماء العرب في قمة بغداد، لا يمكن فصل ملف عن الآخر، فالسياق العربي، كالخيوط المتشابكة، لا يمكن أن ينجو أحد منفرداً من أية كوارث محتملة، من صنع السياسة في عالم يتغير ويتشكل، وفق مصالحه الذاتية، عالم سقطت قوانينه المعتادة، وقواعده الراسخة، وهو في طور التغيير العميق، على مستوى الخرائط والسكان، وأعتقد أن القادة والزعماء، لديهم الإدراك الكامل لما يجرى في هذه المرحلة العالمية المفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات الفاصلة والقاطعة في هذه القمة، ملف القضية الفلسطينية، فبداية، يجب أن تسكت المدافع وأزيز الرصاص، وتنتهي الإبادة في الأراضي الفلسطينية، وهذا لن يتأتى من دون صوت عربي جماعي واضح، بأن استقرار الإقليم، هو استقرار للعالم، ومن دون حل هذه القضية حلاً عادلاً، فلن يكون هناك استقرار على المسرح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثاني هذه الملفات، هو ملف التعاون الاقتصادي، الذي أقرته أكثر من قمة عربية، وعُقدت من أجله قمم اقتصادية، وحان الوقت لتنفيذ مقرراتها، وقد ناقشت القمة بالفعل كثيراً من هذه القرارات، ووردت في مفردات خطابات الزعماء، وأظن أن هذا الملف مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار، ومنع الحروب، وعدم توسيعها، والحفاظ على الممرات البحرية والبرية، آمنة ومفتوحة أمام التجارة العالمية، في لحظة يتشكل فيها نظام تجاري عالمي جديد، بعد قرارات الرئيس الأمريكي، الذي تصادف وجوده في المنطقة، قبل أيام قليلة من انعقاد القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قمة بغداد، تحمل العديد من الرسائل الجيوسياسية، التي تؤكد عودة العراق بقوة إلى محيطه العربي، وهي أيضاً فرصة سياسية ودبلوماسية كبرى لوحدة الصوت العربي في مواجهة التحديات العالقة، في توقيت استثنائي، يعاد فيه ترتيب الإقليم والعالم. </div></p>

بغداد.. قمة التوقيت الصعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بقوة وثبات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين في العديد من المجالات، حيث تشهد العلاقات تطوراً ملحوظاً وتعاوناً متنامياً على مختلف الصعد.</div></p><p class='article-text'>كما تنظر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقدير واحترام كبيرين إلى التوجهات السياسية الإماراتية، وتدفع نحو علاقات أوثق معها، خاصة مع الدور المؤثر الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز أسس الاستقرار والأمن في المنطقة، سواء لانخراطها الفاعل في جهود حل أزمات وقضايا المنطقة المختلفة، أو لمشاركتها في مختلف الجهود الإقليمية والدولية التي تتصدى لمصادر الخطر التي تهدد الأمن العالمي.</p><h2>شراكة قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الشراكة القوية والعلاقة الأخوية المترابطة التي تجمع بين الإمارات وأمريكا، مع زيارة دونالد ترامب، ثاني رئيس أمريكي يزور الدولة بعد زيارة جورج دبليو بوش في 2008.</div></p><p class='article-text'>حيث تجسّد العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً راسخاً للتعاون والاحترام المتبادل، قائماً على عقود طويلة من التعاون البنّاء، وممتداً إلى شراكة استراتيجية شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب زيارة الرئيس الأمريكي للإمارات أهمية خاصة مع تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف في ظل الدور الإقليمي المؤثر الذي تلعبه دولة الإمارات في اتجاه تكريس أسباب الاستقرار والأمن في المنطقة ومشاركتها الفاعلة في التحرّكات الإقليمية والعالمية التي تسير في هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>وينظر العالم إلى العلاقات بين الإمارات وأمريكا بصفتها مرتكزاً أساسياً لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسّلم الدوليين انطلاقاً من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية، ومن ثم فإنها تمثل فرصة مهمة للتشاور حول مجمل هذه القضايا، والبحث في إيجاد حلول فاعلة لها.</p><h2>تقدير أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وأمريكا تطوراً ونمواً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، وتتوافق وجهات نظر البلدين الصديقين ورؤاهما حيال نبذ النزاعات والبحث عن تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>لذلك فإنها تدفع نحو علاقات أوثق معها، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه «قائد عظيم». ما يعكس مدى التقدير الذي تحمله الإدارة الأمريكية لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، ومدى حرصها على التفاعل المباشر على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'>حيث تتميز العلاقات الإماراتية الأمريكية بالديناميكية والإيجابية والنمو الدائم، ولقد بدا واضحاً خلال استضافة ترامب لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مدى تقدير الولايات المتحدة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد قادة الكونغرس بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات وبدورها في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، ومساعيها المتواصلة في محاربة التطرف والإرهاب، ومساعدة الشعوب المنكوبة والمحتاجة، وتقديم المساعدات والمعونات لهم.</div></p><h2>جهود لتحقيق السلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثمر الإمارات علاقاتها الدولية القوية والمميزة مع الدول الكبرى من أجل دفع القوى المؤثرة في العالم، ومن بينها أمريكا، إلى العمل من أجل تحريك العملية السلمية في الشرق الأوسط، إيماناً منها بأن التعقيدات الكبيرة التي تحيط بعملية سلام الشرق الأوسط لن تجد طريقها إلى الحل من دون الجهود الفاعلة، إذ تعتبر دولة الإمارات من أبرز الدول التي تتبنى مثل هذه التوجهات، وتسهم في وضعها موضع التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>حيث تحرص الدولة على الانخراط في أي جهود بناءة من شأنها دفع المفاوضات السلمية إلى الأمام، وعدم الإفراط أو التفريط في مواقفها تجاه القضايا العربية، فكانت دائماً إلى جانب الحق والعدالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الولايات المتحدة أن الإمارات تتبع سياسة خارجية نشطة جعلت منها عنصراً فاعلاً على الصعدين الإقليمي والعالمي لا يُمكن تجاهله، حيث أشادت في أكثر من مناسبة بنهجها المبني على التعايش والاحترام المتبادل مع دول العالم، ونبذ أفكار العنف والإقصاء والكراهية، حيث أكدت الإمارات في أكثر من مناسبة أن التعاون الدولي سبيل لمنع التهديد العالمي للإرهاب ومواجهته بشكل فعّال.</div></p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر أمريكا إلى الإمارات كشريك موثوق للولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وحليف استراتيجي رئيسي، حيث إن طبيعة العلاقة بين البلدين لا تقوم فقط على التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية رغم أهميتها، وإنما تتجاوز ذلك إلى التشاور الدائم في العديد من الملفات المهمة في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>والاتفاق على أهمية إدارة تلك الملفات، بما يضمن الأمن والاستقرار؛ لذا تعمل أمريكا على التشاور مع الدولة بشأن القضايا والأزمات الراهنة وسبل معالجتها بشكل سلمي إيماناً منها بدور الدولة الفاعل في نشر السلام، وأهمية العمل الدولي المشترك في مواجهة التحدّيات التي تواجه البشرية جمعاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هناك التزاماً إماراتياً أمريكياً راسخاً بتعزيز التعاون والحرص على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبحث ما تحقق من إنجازات والبناء عليها، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول التحديات الإقليمية والعالمية، والأمن، وإنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب، والمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.</div></p><p class='article-text'>والتعاون على الصعيدين التعليمي والثقافي. كما ينخرط البلدان في مجموعة من المبادرات، وبشكل متواصل ومستمر، بهدف مواجهة التحديات والأزمات التي تقف حائلاً أمام التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأصبحت الإمارات من الدول المنخرطة بشكل أساسي في كل جهد دولي يعمل من أجل عالم أكثر أمناً واستقراراً وسلاماً وتنمية، وهذا أكسبها الاحترام والتقدير العالميين ومحبة الشعوب في مختلف أصقاع المعمورة.</p>

نموذج راسخ للتعاون المستمر في تحقيق السلام ونبذ النزاعات

الإمارات وأمريكا... علاقات وثيقة وآفاق جديدة

<p class='article-text'>يسهل إشعال نيران الفتنة في مدن تحترف الحريق، بينما يصعب إقناع الضحايا أن للأمل شرفات يمكن التسلل منها! السودان، منذ عقود على خريطة الألم، نزيف يتجدّد، وبلاد تنزلق من بين أصابع التاريخ، منذ انقلاب «الإنقاذ» عام 1989، حين تحالف الجنرال والمُنظّر.</p><p class='article-text'>فكانت الطعنة في خاصرة الديمقراطية الناشئة. أطاح عمر البشير، بزيه العسكري، ورغبة الإخواني حسن الترابي، المتقدة في الهيمنة، بحكومة الراحل الصادق المهدي، آخر ومضة مدنية في عيون السودان المجهدة.</p><p class='article-text'>فانزلقت الخرطوم من عاصمة للتعدد إلى مدينة مرهونة على قوائم الإرهاب، خنقها الحصار، وجوّعها الفساد، وأُقحمت في حروب الداخل والخارج. خرج الجنوب باحثاً عن وطن لا يسكنه الجنرال والمُنظّر.</p><p class='article-text'>جفّت الموارد، وانكمش الأمل، لكن الشعب الشقيق انتفض، وأسقط القناع عن «الكيزان» الاسم الشعبي لإخوان السودان، قبل أن ينهي ثلاثين عاماً من التغوّل والنهب والتقسيم.</p><p class='article-text'>ضاع السؤال الأخطر: من أشعل فتيل الحرب، وترك الشعب يبحث عن بقعة آمنة وأيادٍ لا تحمل بندقية؟</p><p class='article-text'>خرجت آلة التضليل من أوكارها، تنفخ في نار الصراع، وتصبّ الزيت على اللهب، ثم تُحاضر في الإنسانية. منصّات ممولة، تُبث الحكايات المسمومة، في كل اتجاه، حتى الإمارات التي طالما دعمت السودان لم تسلم.</p><p class='article-text'>الإخوان لا ينسون من يتعقب جرائمهم، وتنظيمهم. يترصدون اللحظة المناسبة ليكتبوا إفكهم، ينسجون رواياتهم الكاذبة، ويضعونها في فم كل مأجور أو حالم بالعودة إلى مقعد السلطة.</p><p class='article-text'>لا يغفرون أن دولة عربية كانت بين من دعموا شعب السودان وهو يُزيح نظام الجنرال والمُنظّر. لم يكن السودان يوماً فقيراً بالمعنى الذي يتسابق فيه المانحون إلى صناديق العون. كان غنيّاً بكل شيء: بالأنهار، والزراعة، والموقع، والناس، لكنه كان فقيراً بالحكمة التي تآمر عليها الإخوان، بعدما وُزّعت مفاصل السلطة على رجالهم، وباعوا البلاد في سوق المشاريع الإقليمية.</p><p class='article-text'>لم يكن عام الخلاص 2018، نهاية، بل بداية لمأساة جديدة. يحاول الإخوان العودة مجدداً في ثوب الضحية. يروّجون أن ما يجري ليس نتيجة إرثهم، بل مؤامرة صنعتها عواصم لا يعجبهم دورها، ولا يريحهم نموذجها.</p><p class='article-text'>الإمارات، ببساطة، تسير في اتجاه مضاد تماماً لمؤامرة الإخوان الإقليمية- الدولية. مشروعها في المنطقة ليس مشروع تغوّل، بل مشروع استقرار. ليس من مصلحتها أن تنهار الدول، ولا أن تهيمن الجماعات الخارجة من عباءة السلاح والفتاوى على المؤسسات.</p><p class='article-text'>تدرك الإمارات أن فراغ السلطة يملؤه المتطرفون، فتنحاز لذلك لحماية الدول من التفكك لا تأجيجه. ليست تلك التي يصورها الإعلام الإخواني، وأدواته المتسرّبة إلى السلطة الجديدة في السودان.</p><p class='article-text'>فالإمارات فتحت جسور الإغاثة، وتفاعلت مع آلاف الأشقاء بلا ضجيج. الإمارات التي يحاول الإخوان «وعواصم دعم الإرهاب» تشويه صورتها هي نفسها التي تسابق الزمن لترتيب طاولات الحوار حين تسكت المدافع، هي من تجمع الفرقاء وتسعى لفتح قنوات الحوار، دون أن تدّعي أنها تملك مفتاح الحل.</p><p class='article-text'>الردح الإعلامي الذي يستهدف الإمارات ليس جديداً من مصانع محتواها معروف العنوان: في عواصم أنفقت المليارات على الثورات التي لم تُثمر إلا فوضى. تلك العواصم التي تحوّلت إلى ملاذ آمن لكل مطرود من بلاده، ولكل مشروع مشبوه يبحث عن تمويل. صحيح أن الصوت الإخواني يبدو أحياناً صاخباً، لكن الحقيقة لا تخنقها الأبواق.</p><p class='article-text'>يرى السودانيون في عيون أبنائهم أن المستقبل لا يُبنى بالخطب، ولا بالأحلام المغشوشة. المأساة لا تقتصر على صراع مسلح، هو ضعف الحكم والقيادة السياسية، وخطيئة في التربية الوطنية، وفساد في النخب التي اختارت الولاء على الكفاءة.</p><p class='article-text'>اليوم، يحتاج السودان إلى من يُطفئ النيران، يحتاج إلى دعم حقيقي، لا إلى شعارات تُرسل من وراء الشاشات. لهذا، حين تمد الإمارات يدها، فإنها لا تفعل ذلك لمناكفة أحد، بل لأن أمن السودان جزء من أمن الإقليم. ولأن تفكيك السودان ضد الأمن القومي العربي!</p><p class='article-text'>الإعلام الإخواني لن ينجح في تزوير الخرائط ولا السياسات. من يتآمر على الإمارات، يخشون نموذجها التنموي المستقر. فقد أثبتت أن بناء الدولة ممكن، وأن الاستقرار ليس نقيض الحرية، وأن محاربة التطرف ليست رفاهية، بل ضرورة.</p><p class='article-text'>يدفع السودانيون ثمن قرارهم المصيري، عندما انتصروا، قبل سنوات، لنموذج دولة بلا جماعة، وسلطة بلا أجندة خارجية، لكن الأمل قائم، فالشعب الشقيق له أصدقاء، لا يريدون شيئاً سوى أن يعود إلى الحياة والاستقرار.</p>

تضليل «الكيزان» لعزل السودان

<p class='article-text'>يبدو أن العالم يدخل في منحنى جديد في العلاقات الدولية بسبب ما سماه الرئيس الأمريكي مجازاً (يوم التحرير)، أي تلك الحزمة من السياسات الحمائية على المنتجات القادمة من الخارج، من الدول الصديقة وغيرها على حد سواء. النتائج في أولها، وقد تكون في نهاية الأمر خبراً مفرحاً أو خبراً سيئاً للأطراف المختلفة، يعتمد ذلك على طريقة لعب الأطراف أوراق القوة التي تمتلكها.</p><p class='article-text'>أوروبا شهدت الصدمة الأكبر، وصحيح أن العلاقات الأوروبية الأمريكية لم تكن دائماً سلسة، فقد شهدت عدداً من الخلافات التي يمكن أن تكون جانبية، إلا أن الخلاف الحالي شكل شبه صدمة، وبعض الأوروبيين يشيرون إلى أنه (نداء يقظة) متأخرة، في الاعتماد على تحالف ظنه البعض أنه دائم ومبدئي.</p><p class='article-text'>في السابق تجد أن المشتركات بين أوروبا والولايات المتحدة تتغلب على الاختلاف، كان التعاون في مواجهة التحديات المشتركة يتفوق على الخلاف، كما حدث في محاربة الإرهاب الدولي، أو حتى في فترة أخيرة التغير المناخي، التوقيت غير مريح للاقتصاد الأوروبي، الذي كان يعتمد على طاقة روسية لم تعد متوفرة، وبضائع رخيصة من الصين!</p><p class='article-text'>كانت المنافسة بين الاقتصادين الأمريكي والأوروبي عملية مفيدة لكليهما، وتؤدي إلى التجويد وتقديم البدائل الأرخص، حتى تقدم العملاق الصيني للمنافسة، فلم يعد الأرخص النسبي هو المنافس، أي البضائع والخدمات القادمة من كلا المكانين الأمريكي والأوروبي، بل البضائع والخدمات القادمة من الصين، حتى غدا تطبيق (تك توك) يشكل إدماناً للمستهلك الأمريكي يجبر السياسيين على الإنحناء والقبول به.</p><p class='article-text'>من المفارقات أن سياسة الحمائية الأمريكية، وهي في أيامها الأولى، وقد أغاظت الدول الأوروبية، أن يخرج إيلون ماسك، القريب جداً للرئيس ترامب ومكان ثقته بتطوير الإدارة والتقنية، يخرج إلى العالم باقتراح إنشاء (سوق حرة) بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تكون فيها الضرائب صفراً، أي هو تبادل حر غير مقيد، لقد أفزعت إيلون ماسك المستثمر، النتائج الفورية السلبية لسياسة الحمائية!</p><p class='article-text'>في ظل الظرف القائم، والتسعين يوماً المقترحة، تجد أوروبا نفسها في مأزق، وقد تتجه الدول الأوروبية لبناء تحالفات جديدة مع دول أخرى متضررة، لتعزيز موقفها الاقتصادي، وبناء شراكات جديدة وأسواق جديدة، بينما تتجه الولايات المتحدة لبناء علاقات مع الأعداء السابقين، ما يخل بمنظومة العلاقات الدولية التي عرفناها في سبعين سنة ماضية، وبخاصة انقسام الغرب على نفسه.</p><p class='article-text'>قد نشهد حرباً تجارية ضد الشركات الكبرى الأمريكية العاملة في أوروبا، وبخاصة شركات التقنية، وفرض رسوم أو حتى عقوبات عليها، والتحول تدريجياً، إن استمر الوقت، إلى، إما إنتاج شركات تقنية أوروبية، أو استخدام التكنولوجيا الصينية. لقد أوقفت بعض دول أوروبا في وقت سابق استخدام نظام الاتصال المتقدم الصيني (G5) بناء على نصائح أمريكية، تحت ذريعة الأمن القومي المشترك، ومع مفارقة أمريكا للنظام الأمني المشترك، لم تعد هناك حجج تقدم للمستهلك الأوروبي على عدم استخدام تقنية أفضل وأسرع وأرخص من الصين.</p><p class='article-text'>قد تكون هنا أيضاً فرصة للدول النامية بتعزيز شراكاتها مع أوروبا في سبيل ضبط الأسعار للسلع والخدمات بحيث يستفيد الجانبان، والحد ما أمكن من تبعات وأضرار (يوم التحرير) الأمريكي، والتي سوف تشهد الجزر والمد في الأشهر القليلة المقبلة.</p>

الخلاف الأمريكي الأوروبي والعلاقات الدولية

<p class='article-text'>نددت الأمم المتحدة ودول عدة بالعنف الدموي في الساحل السوري، في حين بحثت دول الجوار السوري سبل مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.</p><p class='article-text'>وقالت الأمم المتحدة، أمس، إنها تتلقى تقارير «مقلقة للغاية» بشأن مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا، ودعت إلى وقف فوري للعنف. وجاء في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: «إن قتل المدنيين في مناطق ساحلية في شمال غرب سوريا يجب أن يتوقف فوراً».</p><p class='article-text'>وقال تورك: «إثر سلسلة هجمات منسقة شنها عناصر تابعون للحكومة السابقة ومسلحون محليون آخرون، تلقينا تقارير مقلقة للغاية تحدثت عن مقتل عائلات بكاملها تضم نساء وأطفالاً». وأضاف: «ينبغي إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومحايدة في كل الجرائم والانتهاكات الأخرى، ويجب محاسبة المسؤولين عنها انسجاماً مع معايير القانون الدولي وقواعده».</p><p class='article-text'>ودان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو «مجازر» ترتكب في سوريا، وحض السلطات الانتقالية على محاسبة المسؤولين عنها. وجاء في بيان لروبيو: «يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر بحق أقليات في سوريا».</p><p class='article-text'>وندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالمجازر «المروعة» بحق المدنيين في غرب سوريا، وكتب على منصة إكس: «على السلطات في دمشق أن تضمن حماية جميع السوريين وتحدد مساراً واضحاً للعدالة الانتقالية». وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة عن مقتل 830 مدنياً منذ الخميس بيد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها.</p><p class='article-text'><b>لجنة تحقيق</b></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة «مستقلة» بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد. وقالت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تليغرام: إن اللجنة المكلفة بـ«التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025 تتألف من سبعة أشخاص، ومن مهامها «التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها»، و«إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء».</p><p class='article-text'>وحذر وزراء خارجية دول الجوار السوري في ختام اجتماعهم في عمان، أمس، من خطر عودة تنظيم داعش الإرهابي، وأكدوا اتفاقهم على التعاون والتنسيق للتصدي للتنظيم المتطرف. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وسوريا ولبنان إنه بحسب «المعلومات المتوافرة لدينا جميعاً فإن داعش بدأ بإعادة تنظيم قواته وأصبح قوة إرهابية في سوريا وعلى حدود العراق والأردن، لذلك علينا العمل معاً سواء بشكل إقليمي أو عالمي للتصدي له».</p><p class='article-text'><b>جهد مشترك</b></p><p class='article-text'>وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن «الاجتماع بحث التحديات التي تواجه سوريا، ومحاربة الإرهاب وتنظيم داعش، وأكدنا ضرورة إطلاق جهد مشترك في محاربة داعش في سوريا ومن حولنا وفي العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «داعش يحاول إعادة تنظيم صفوفه، واستطاع الحصول على أسلحة جديدة ويحاول إعادة انتشاره، لكننا سنتصدى له عسكرياً وفكرياً، فهو تهديد لدولنا». وقال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان: «سنواصل العمل بكل قوتنا، وبخاصة في مكافحة الإرهاب، لمنع ظهور داعش مرة أخرى في المنطقة والقضاء عليه تماماً، من خلال الجمع بين قدراتنا كدول خمس».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في سوريا، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «لا تسامح مع فلول نظام الأسد، ولن نسمح لهم بزعزعة الأمن والاستقرار، وكذلك لن نتسامح، ونفتح المجال لمن يريد أن يأخذ دور الدولة في تعزيز الاستقرار والأمن».</p>

دول الجوار تحذر من خطر عودة «داعش»

تنديد أممي بالعنف الدموي في الساحل السوري

<p class='article-text'>ما الذي خسرته وستخسره روسيا من نفوذ سياسي واستراتيجي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الماضي؟ سؤال ما زال مطروحاً بقوة بعد أن خسرت موسكو نقطة ارتكازها الأساسية في منطقة الشرق.</p><p class='article-text'>نتذكر أن روسيا تدخلت عسكرياً لحماية نظام بشار الأسد نهاية سبتمبر 2015، حينما تعرض النظام لتهديد جدي من الميليشيات والتنظيمات المسلّحة. وقتها وبعد حرب طاحنة استمرت أكثر من عامين وبمساعدة إيرانية أيضاً، تمكن البلدان من إنقاذ نظام الأسد. وبعدها صارت روسيا أحد أهم اللاعبين في سوريا.</p><p class='article-text'>على ذمة صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين وليبيين فإن منظومات الدفاع الجوي الروسية الشهيرة إس 300 وإس 400K، وأسلحة متطورة أخرى قد تم نقلها من سوريا إلى روسيا وشرقي ليبيا بعد سقوط الأسد.</p><p class='article-text'>هذا الانتقال يعني أن روسيا تحاول الحفاظ على وجودها العسكري في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بعد سقوط نظام الأسد. وفي تقدير العديد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين فما حققته روسيا على الأرض في سوريا والمنطقة من ستين عاماً وبالأخص منذ عام 2015 قد تبخر في 11 يوماً فقط، وهي الفترة التي تمكنت فيها الجماعات المسلحة من اجتياح غالبية المدن الكبرى وخصوصاً العاصمة دمشق.</p><p class='article-text'>نعلم أن روسيا استثمرت اقتصادياً وعسكرياً في سوريا طوال ستة عقود هي عمر حكم حزب البعث، وبالتالي فإن خروجها من سوريا بهذه الصورة سيوجه إليها ضربة قاسية لسمعتها عالمياً وخسارة استراتيجية قد لا يتم تعويضها بسهولة.</p><p class='article-text'>ويعتقد البعض أن تأثير هذا الخروج الروسي لن يقتصر على مصالح روسيا في سوريا فقط أو حتى في منطقة الشرق الأوسط، بل قد يؤثر فيها في مناطق أخرى كثيرة ومنها على سبيل أوكرانيا، إضافة إلى خسائر اقتصادية وعسكريه مختلفة.</p><p class='article-text'>حتى يوم 8 ديسمبر الجاري كانت روسيا هي الطرف الأكثر هيمنة في سوريا عبر وجودها العسكري في قاعدتين وهما حميميم وطرطوس على البحر المتوسط. الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا لم تقترب من القاعدتين وكانت هناك تلميحات روسية بأنها تريد البقاء في سوريا الجديدة، وحاولت بالفعل مغازلة الحكام الجدد من أجل البقاء. وحتى الآن، لم نسمع عن طلب سوري واضح من روسيا بمغادرة الأراضي السورية، بل سمعنا محاولات من موسكو للبقاء ومساعدة النظام الجديد على محاربة الإرهاب، وربما يكون ذلك قد تم بتدخل تركي. ليس سراً أن من النتائج الأساسية لسقوط الأسد تراجع النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة.</p><p class='article-text'>خروج الروس من سوريا يعني - إذا تم بصورة نهائية - نهاية الوجود الروسي في الشرق الأوسط أو على الأقل في منطقة الشام. وقبل أيام قليلة كان لافتاً للنظر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إن مفتاح سوريا صار في تركيا. ونعرف أن تركيا لم يكن لها إلا نفوذ صغير عبر بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في إدلب وبعض المدن في الشمال الشرقي في إطار صراعها مع التنظيمات الكردية التي تتهمها أنقرة بأنها موالية لحزب العمال الكردستاني.</p><p class='article-text'>سوريا كانت تمثل لروسيا أيضاً فرصة لتجريب كل أسلحتها الجديدة بل وتدريب مجموعة «فاغنر»، إضافة إلى عقود اقتصادية طويلة الأمد وديون مالية متراكمة. كما أن سوريا كانت إحدى البوابات الأساسية لروسيا إلى إفريقيا.</p><p class='article-text'>وبمجرد سقوط الأسد تبارت التحليلات الغربية في شرح الخسائر الروسية ومنها ما كتبه مثلاً تشارلز مور في صحيفة التلغراف البريطانية بأن سقوط الأسد يكشف الضعف الحقيقي الروسي. يقول: إن روسيا تعرضت لضربات مستمرة من قوى كثيرة ليس فقط من الجماعات المسلحة الموالية لتركيا بل أيضاً لضربات مولتها أو شجعتها إسرائيل وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>والخلاصة الخطرة التي يصل إليها الكاتب أن على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استغلال «الفرصة التي تتيحها إهانة روسيا في سوريا»، طارحاً سؤالاً مفاده: «لماذا نفترض أن قدرة بوتين على التحمل لا تنتهي؟». ومما يقال إن روسيا كانت تستخدم قاعدة حميميم لإرسال جنودها ومعداتها وأسلحتها إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو وبعض الدول الإفريقية التي شهدت انقلابات عسكرية موالية لروسيا ومعارضة للغرب.</p><p class='article-text'>خسارة الجسر الجوي الذي كانت تستخدمه روسيا من سوريا إلى إفريقيا سوف تكلفها الكثير لأنه هو الذي يمكنها من بناء نفوذها في إفريقيا وبالتالي فخسارة هذه القاعدة المهمة سوف تصعب من مهمة الوجود الروسي في إفريقيا.</p><p class='article-text'>وحسب تعبير أحد الخبراء فإنه من دون جسر جوي موثوق به؛ تنهار قدرة روسيا على نشر قواتها في إفريقيا. بل تصبح الاستراتيجية الروسية في إفريقيا وفي شرقي المتوسط في مهب الريح.</p><p class='article-text'>في تقدير محللين فإنه حتى لو امتلكت روسيا قواعد عسكرية بحرية شرقي ليبيا فقد لا يمكن استخدامها في جسر جوي بسبب قيود الأجواء الأوروبية المغلقة معظم الوقت أمام روسيا.</p><p class='article-text'>فمثلاً سيكون صعباً على أي طائرة روسية محملة بعتاد عسكري ثقيل مواصلة الطيران من روسيا إلى غربي إفريقيا، وهو الأمر الذي كانت توفره قاعدة حميميم السورية.</p><p class='article-text'>وبالتالي وما لم تحدث معجزة فإن سقوط الأسد لن يضعف سمعة روسيا فقط أو يؤثر في وجودها العسكري، بل قد يجعلها تخسر الاستثمارات الاقتصادية والعقود طويلة الأمد والمشاركة في إعادة الإعمار والتنقيب عن النفط والغاز في سوريا، بل قد يؤدي إلى تشجيع المعارضة في مناطق نفوذ روسية أخرى، إضافة إلى خسائر اقتصادية ومعنوية والتأثير في مبيعات الأسلحة الروسية للخارج، وتعزيز نفوذ خصوم روسيا.</p><p class='article-text'>بصفة عامة فإن سقوط الأسد يشكل ضربة كبيرة لروسيا على مستويات متعددة لأن سوريا كانت حجر الزاوية في استراتيجية موسكو لتعزيز وجودها في المنطقة وضمان مصالحها الشاملة.</p><p class='article-text'>السؤال: هل سوف تستسلم روسيا لهذه الخسائر الضخمة أم لديها أوراق خاصة لم تستخدمها بعد؟ سوف ننتظر ونرى.</p>

ماذا خسرت روسيا بسقوط الأسد؟

<p class='article-text'>يواجه الأردن منذ أشهر تحديات متزايدة تهدد أمن حدوده واستقراره، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بدءاً من حرب إسرائيل على قطاع غزة، وحملاتها عسكرية في الصفة الغربية، والمواجهات في جنوب لبنان، وصولاً إلى مساعيه في التصدي لعمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر حدوده مع سوريا.</p><p class='article-text'>لكن مع انتهاء نظام بشار الأسدفي سوريا، بدأت تلوح بوادر انفراج تدريجي فيما يخص ملف تهريب السلاح والمخدرات، وسط تساؤلات إن كان سينتهي هذه التهريب كلياً، مع تعهدات القيادة الانتقالية السورية بضبط السلاح ومحاربة تجارة المخدرات.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر أنه لم تسجل الحدود الشمالية للمملكة محاولات تهريب للمخدرات والأسلحة، منذ سقوط النظام في سوريا، لكن هذا التراجع لا يعني، بنظر مراقبين أردنيين، الركون للمعطيات الجديدة. ومنذ عام 2015، تعامل الأردن مع أخطار تهريب المخدرات والأسلحة ووجود ميليشيات في الجنوب السوري. ويأمل الأردن بالتعاون مع سوريا الجديدة من أجل علاج هذا الملف.</p><p class='article-text'>وخلال لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في دمشق، تم الاتفاق على التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. وأشار الصفدي إلى أن الأردن وسوريا متفقان على أن الإرهاب خطر على الجميع، وأن مواجهته هدف مشترك.</p><p class='article-text'>وتعتبر قضية تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن واحدة من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية في السنوات الأخيرة، ورغم المحاولات المستمرة التي بذلها الأردن مع النظام السابق من أجل التعاون لمكافحة هذا الخطر، إلا أنّ الأردن لم يلمس تغييراً على الأرض.</p><p class='article-text'>ووفقاً لسياسيين فإن الأردن كان ممراً ومعبراً لوصول هذه المخدرات لأسواق عربية وأخرى غربية، ومع تعقيدات المشهد الإقليمي، مما خلق بيئة خصبة لنمو تجارة المخدرات.</p><p class='article-text'>ولا شك أن قلق الأردن من تطورات الأحداث السورية، نابع من تعدد الجهات المؤثرة في الداخل السوري، وتضارب مصالح دول غربية. فمصدر القلق له اتصال باحتمالات تعرض سوريا ودول جوار سوريا لموجات من التطرف.</p><p class='article-text'><b>إشارات</b></p><p class='article-text'>وزير الإعلام الأسبق، فيصل الشبول أكد أنّه صدر عدة إشارات من قبل الجانب السوري على شكل تعهدات تتضمن محاربة هذه الآفة والخطر المحدق بالأردن منذ فترة طويلة، وهذا كان مطلباً دائماً من الأردن للحكومة السورية السابقة بأن تكون محاربة هذا الخطر من الطرفين.</p><p class='article-text'>وللأسف كان الأردن يتحمل تبعات وكلف هذه الحرب بمفرده، ومن الملاحظ أنّ البيانات الأردنية التي تخص التهريب أصبحت أقل بكثير. بين الشبول في حديثه لـ«البيان»، أنّ هنالك دفعة من التفاؤل بأن سوريا سوف تتغير، خاصة أنّ النظام السابق والمتحالفين معه في ذلك الوقت كانوا يمولون مجهوداتهم الحربية ومرتبات العاملين لديهم من تجارة المخدرات.</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير الأردني إن الأخبار الحالية تظهر تدمير الإدارة السورية الجديدة مصانع كثيرة للمخدرات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس على تهريبها، بالتالي فإن المكافحة تتطلب معالجة الداخل السوري بالتزامن مع ضبط الحدود،.</p><p class='article-text'>وقال إن القوات المسلحة الأردنية وقفت طوال 13 عاماً على الحدود التي تبلغ أكثر من 300 كم، بحالة استنفار دائم وتعاملت مع آلاف عمليات التهريب والعديد من الاعتداءات حصلت على قواتنا من قبل التجار والمهربين.</p><p class='article-text'>تجفيف المنابع</p><p class='article-text'>وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي د. بشير الدعجة أنّه بعد استلام الإدارة الحالية في سوريا، فإنه بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم البدء بعملية تجفيف منابع تهريب المخدرات إلى الداخل الأردني خاصة أن «حزب الله» اندحر من الجنوب السوري الذي كان يلعب دوراً كبيراً في تهريب المخدرات الطبيعية من لبنان إلى الأردن وإغراق دول الجوار.</p><p class='article-text'>وبين الدعجة أن هذه المخدرات التي أنتجها النظام السوري السابق كانت تدر عليه مليارات الدولارات سنوياً، وحاول الأردن مرات عدة الاجتماع مع ذلك النظام وأظهروا موافقة من أجل التعاون لمنع تدفق المخدرات.</p><p class='article-text'>ولكن على أرض الواقع لم يكن هنالك تحرك جدي، ومن هنا اضطر الأردن للقيام بعدة عمليات داخل الأراضي السورية لملاحقة المهربين وأماكن تخزين المخدرات.</p><p class='article-text'>فيما لفت الدعجة إلى أن الأردن يقوم بضبط مئات ملايين الكميات سنوياً، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة من خلال الطائرات المسيرة وغيرها من أساليب، وغير الأردن قواعد الاشتباك لمواجهة هذه العمليات.</p>

الأردن بعد سقوط نظام الأسد... عين على الحدود وأخرى على التطورات

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، وذلك في إطار مبادئ القانون الدولي، منوهاً بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر الجاري.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده وزير الخارجية أمس، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالعاطي: إن المباحثات الثنائية والموسعة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، إضافة إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والمنطقة العربية.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالعاطي أهمية أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة على البحر الأحمر وأنه لا يمكن قبول أي تواجد لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>واتفق الوزيران على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.</p><p class='article-text'>وقال عبدالعاطي: إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال ستشمل مجموعة من المحاور من بينها المحور السياسي من خلال تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين والمستوى الوزاري وكبار المسؤولين، والمحور الثاني هو المحور الاقتصادي بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المصرية والتواجد الاقتصادي المصري في الصومال. وأوضح أن المحور الثالث لترفيع العلاقات هو التعاون الأمني والعسكري ودعم القوات الصومالية لتمكينها من محاربة الإرهاب.</p>

مصر تؤكد احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيها

<p class='article-text'>شهدت دمشق، أمس، حراكاً دبلوماسياً نشطاً، حيث استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وقد تعهد باحترام الأقليات وفتح صفحة جديدة مع لبنان، وكشف أن إدارته ستعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوري. فيما دعت أنقرة إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق.</p><p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس، أنّ فيدان التقى الشرع في العاصمة السورية. ونشرت وكالة أنباء الأناضول مقطع فيديو يظهر فيه الرجلان وهما يتصافحان ويتعانقان بحرارة.</p><p class='article-text'>وتعهد الشرع لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بعدم وجود قوات مسلحة خارج إطار الدولة السورية، مشيراً بذلك إلى الفصائل المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية «قسد».</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، أعقب اللقاء الذي جمع فيدان والشرع في دمشق، حيث قال الشرع: بحثت مع وزير الخارجية التركي تعزيز الحكومة المقبلة وحصر السلاح، وقال إنه لن يتم السماح لوجود أسلحة خارج سيطرة الدولة في الحقبة الجديدة بسوريا، مشيراً إلى أنه بغضون أيام سيتم الإعلان عن الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوري.</p><p class='article-text'><b>محاربة الإرهاب</b></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا مكان لـ(منظمات الإرهاب) في مستقبل سوريا، والإدارة السورية مصرة على مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولن نسمح لأي تنظيم إرهابي بالاستمرار بالوجود داخل سوريا».</p><p class='article-text'>من جهته، قال وزير الخارجية التركي: «سنساعد سوريا وسنبني علاقات استراتيجية تليق بمستقبل المنطقة». وتابع: «الفترة الماضية كانت سوداء في تاريخ سوريا ونحن مقبلون على مستقبل مشرق، وواعد وسنقف إلى جانب السوريين ولن نتركهم.</p><p class='article-text'>وقد بحثت مع الشرع استقرار سوريا وعودة اللاجئين». مضيفاً: «لا بدّ من تأسيس نظام لحماية الأقليات ووضع دستور جديد يحترم كل الطوائف في سوريا، سنقف إلى جانب السوريين في إعادة صياغة مؤسسات الدولة، ولتلبية جميع الوعود التي قطعناها يجب أن يكون هناك توافق داخلي في سوريا».</p><p class='article-text'>ودعا فيدان، إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام السابق، لتحسين البنية التحتية والصحة، وغيرها من الخدمات. وتابع: «بوسع سوريا الآن أن تبني اقتصادها، وتخلص نفسها من الإرهاب وهو أمر مهم لرفع العقوبات».</p><p class='article-text'><b>وفد لبناني</b></p><p class='article-text'>وحل، أمس، بدمشق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، على رأس وفد من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من رجال الدين الدروز إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الشرع.</p><p class='article-text'>حيا جنبلاط، وهو أول زعيم لبناني يلتقي الشرع، «الشعب السوري في انتصاراته الكبرى»، وقال: «نتمنى أن تعود العلاقات اللبنانية السورية إلى الأصول الطبيعية من خلال العلاقات الدبلوماسية، ونتمنى أن يحاسب كل الذين أجرموا بحق اللبنانيين ونتمنى أن تقام محاكم عادلة للذين أجرموا بحق الشعب السوري».</p><p class='article-text'>من جهته وجه الشرع تطمينات، حيث أكد أن سوريا لن تشهد بعد الآن استبعاد أي طائفة، مضيفاً: «إن عهداً جديداً بعيداً عن الحالة الطائفية بدأ». وأضاف: «مع اعتزازنا بثقافتنا وبديننا وإسلامنا... ولا يعني وجود الإسلام إلغاء الطوائف الأخرى، بل على العكس هذا واجب علينا حمايتهم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن نقوم بواجب الدولة في حماية كل مكونات المجتمع». وأكد أن «سوريا لن تكون حالة تدخل سلبي في لبنان على الإطلاق، وستحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلال قراره واستقراره الأمني».</p><p class='article-text'>وأضاف: إن بلاده «تقف على مسافة واحدة من الجميع»، مشيراً إلى أنها «كانت مصدر قلق وإزعاج» في لبنان. وأعلنت القيادة العامة في سوريا أن أحمد الشرع التقى الفصائل العسكرية وناقش شكل المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى أن الشرع قال إن الفصائل ستدمج بمؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.</p><p class='article-text'>كما التقى الشرع، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم النظام السابق، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن قريب للمسؤول السابق.</p>

الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي ووفداً لبنانياً.. ويباشر التحضيرات لحوار وطني

سوريا الجديدة.. تعهد باحترام الأقليات وضبط السلاح

<p class='article-text'>أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وبحث سموه والرئيس بشار الأسد - خلال الاتصال - تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف، كما شدد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.</p>

رئيس الدولة يؤكد للأسد تضامن الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب

<p>قتل 15 جندياً في النيجر على الأقل خلال معارك في منطقة تيرا (جنوب غرب) قرب بوركينا فاسو، على ما أعلنت أمس، وزارة الدفاع في النيجر التي ما زالت تواصل فك الشراكة مع فرنسا الدولة المستعمرة السابقة.</p>
<p>وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي (أمس) اشتبكت وحدة من قوات الدفاع والأمن خلال عملية مع مجموعات إرهابية مسلحة على محور بانكيلاري-تيرا على مشارف قرية فونيكو» في منطقة تيلابيري (غرب).</p>
<p>وأضافت إن 15 جندياً قتلوا وفق «حصيلة أولية». كما أشارت إلى «فقدان» ثلاثة جنود و«جرح 16 نقلوا إلى مستشفى تيرا».</p>
<p>وقتل 21 إرهابياً خلال المعارك، ودُمّرت ثماني دراجات نارية كانوا يستقلونها، بحسب الوزارة، التي أكدت أن مركبتين تابعتين للجيش النيجري دُمّرتا أيضاً. وأوضحت الوزارة أن «وصول تعزيزات فوراً من تيرا» «أجبر العدو على الانسحاب نحو الشمال».</p>
<p>ويأتي هذا الهجوم بعد مرور عام على الانقلاب الذي أوصل الجيش للسلطة في النيجر في 26 يوليو 2023.</p>
<p>وأكد النظام الحاكم في النيجر تأكيد تمسكه باستعادة «السيادة» في البلد الواقع في منطقة الساحل. ومنذ توليه السلطة، أجرى المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني، الرئيس السابق للحرس الرئاسي، مراجعة شاملة لشراكاته الدولية.</p>
<p>فطلب من فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في نهاية 2023، سحب جنودها. وبحلول منتصف سبتمبر، سيكون الأمريكيون قد حزموا أمتعتهم، وغادروا قاعدة المسيرات في أغاديز بشمال النيجر بعد قاعدة نيامي.</p>
<p>لكن المجلس العسكري استعاض عن هؤلاء بشركاء آخرين وخصوصاً روسيا التي أرسلت مدربين عسكريين في أبريل ومايو.</p>
<p><strong>استعادة السيادة</strong></p>
<p>رئيس الوزراء علي لامين زين يؤكد أن النيجر «في طور استعادة سيادتها» وهي الآن «قادرة على اختيار شركائها الاستراتيجيين... في إطار شراكة يستفيد منها الجانبان». ويقول مسلمي مالام سيتا، رئيس الجمعية النيجرية للالتزام الضريبي والنمو، إن المجلس العسكري «يُظهر التزامه باستعادة كرامة النيجر ويدعو إلى تعاون دولي متوازن».</p>
<p>واقتربت النيجر من جارتيها بوركينا فاسو ومالي.</p>
<p>وشكلت البلدان الثلاثة «ائتلاف دول الساحل» وانسحبت من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بداية العام لاتهامها بأنها دمية بيد فرنسا وبأنها لا تقدم الدعم للبلدان الثلاثة في محاربة الإرهاب. استأنفت المنظمات الدولية تقديم المساعدات للنيجر؛ فوافق البنك الدولي على مساعدات بقيمة 214 مليار فرنك إفريقي (326 مليون يورو) وأعلن صندوق النقد الدولي عن دفع 70 مليون دولار لها.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

مقتل 15 جندياً.. والنيجر تكرّس فك الشراكة مع فرنسا

target2478895311313103556.jpg

قتل 15 جندياً في النيجر على الأقل خلال معارك في منطقة تيرا (جنوب غرب) قرب بوركينا فاسو، على ما أعلنت أمس.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

خلال المشاركة في القمة العربية 33 بالمنامة يرافقه منصور بن زايد

محمد بن راشد: موقف الإمارات راسخ ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

target6315758063541377246.jpg

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء،

نتائج البحث عن: محاربة الإرهاب